شروط الاستخدام

وِثاقة أداة SaaS سحابية لتنظيم وإدارة وثائق الأفراد والمركبات للشركات وإتاحتها عبر QR. وهي أداة تنظيمية داخلية وليست جهة تحقق حكومية أو أمنية أو رسمية، ولا تحل محل الأنظمة الرسمية. تستضيف المنصة وتنظم وتعرض الوثائق التي يرفعها العميل ويختار إتاحتها وفق إعدادات الخدمة.

يقدم المشترك بيانات صحيحة، ويحافظ على سرية بيانات الدخول والصلاحيات الإدارية، ويتحمل مسؤولية أنشطة حساباته. يلتزم بحد المستخدمين في الباقة المعتمدة له، ولا يشارك الحساب بما يخالف الاستخدام العادل.

يقر المشترك بأنه يملك الصلاحية النظامية لرفع ومعالجة وثائق السائقين، مثل الهوية / الإقامة ورخصة القيادة وكرت تشغيل السائق، ووثائق المركبات، مثل الاستمارة ورخص التشغيل والتأمين والفحص الدوري.

يتحمل المشترك مسؤولية صحة وسريان المستندات ضمن ما يسمح به النظام. وهو مسؤول عن مشاركة QR والروابط؛ ولا يعرض الرابط إلا الوثائق والبيانات التي يختار العميل إتاحتها وفق إعدادات الخدمة.

تُعرض الخدمات عبر باقات وسعات وأسعار معلنة بالريال السعودي. تخضع الرسوم المستحقة وشروط الدفع لما يُتفق عليه فعليًا مع العميل. قد توجد رسوم تهيئة أو تدريب حسب الباقة والاتفاق، وتُوضح شروط الاسترداد قبل أي شراء.

أي ترتيبات للفوترة أو التجديد تخضع لما يُتاح ويُتفق عليه فعليًا، ولا تفترض هذه الشروط وجود دفع إلكتروني أو تجديد تلقائي. يجوز تعديل الأسعار مع إشعار مسبق قبل دورة الفوترة التالية، إن كانت مطبقة.

يُحظر الاستخدام غير القانوني أو الاحتيالي، ورفع الوثائق دون حق أو تفويض، واختراق المنصة أو تعطيلها أو تجاوز وسائل الحماية، وإعادة بيع البرمجيات أو تأجيرها لطرف ثالث دون موافقة خطية.

تسعى وِثاقة لاستمرارية الخدمة، لكنها لا تضمن عدم حدوث انقطاعات بسبب الصيانة أو التحديثات أو ظروف خارجة عن الإرادة.

لا يستبعد أي بند مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا. وبالقدر الذي يسمح به النظام، لا تتحمل المنصة الخسائر غير المباشرة أو التجارية أو الغرامات الناشئة عن مستندات العميل أو قرارات الجهات المختصة.

قد تعدل المنصة هذه الشروط، وتسري التعديلات بعد نشرها مع إشعار بالتغييرات الجوهرية عند الاقتضاء. يجوز تعليق الحساب أو إنهاؤه عند إساءة الاستخدام أو تقديم بيانات مضللة أو مخالفة الشروط أو عدم سداد المستحقات المتفق عليها، وفق الإجراءات المناسبة.

تخضع هذه الشروط للأنظمة السعودية، وتختص المحاكم المختصة في المملكة بالنزاعات، مع مراعاة قواعد الاختصاص الإلزامية.